المركز النظاميحقوق المستخدمين والتزاماتهم
١. تعريف المنصة
- سلعة منصة إلكترونية وسيطة للإعلانات المبوبة.
- سلعة لا تملك السلع المعروضة ولا تكون طرفًا مباشرًا في الصفقة بين المستخدمين، إلا إذا تم النص صراحة على خدمة تقدمها المنصة.
٢. حقوق جميع المستخدمين
- الاطلاع على معلومات الإعلان قبل التواصل.
- الإبلاغ عن إعلان أو مستخدم مخالف.
- تقديم شكوى ومتابعتها.
- الاعتراض على قرارات حذف الإعلان أو تعليق الحساب.
- الوصول إلى السياسات الحالية والسابقة.
- ممارسة حقوق البيانات الشخصية.
- معرفة سبب رفض الإعلان أو اتخاذ إجراء على الحساب، ما لم يمنع ذلك متطلب نظامي أو أمني.
٣. التزامات جميع المستخدمين
- تقديم معلومات صحيحة وحديثة.
- المحافظة على بيانات الدخول.
- عدم انتحال هوية الغير.
- عدم استخدام المنصة للاحتيال أو الإضرار بالآخرين.
- عدم إرسال رسائل مزعجة أو محتوى مخالف.
- الالتزام بأنظمة المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع طلبات التحقق النظامية المعقولة.
٤. التزامات المعلن
- أن يكون مالكًا للسلعة أو مخولًا بالإعلان عنها.
- صحة الصور والعنوان والوصف والسعر والحالة.
- الإفصاح عن العيوب الجوهرية المعروفة.
- عدم الإعلان عن منتج ممنوع أو مقلد أو مسروق.
- توفير الترخيص المطلوب إذا كان النشاط أو المنتج يتطلب ترخيصًا.
- تحديث حالة الإعلان إلى محجوز أو تم البيع عند الحاجة.
- عدم تكرار الإعلان بقصد التضليل أو الإزعاج.
٥. التزامات المشتري
- التحقق من السلعة والمعلن قبل إتمام الصفقة.
- إجراء المعاينة المناسبة.
- عدم إرسال بيانات مالية أو رموز تحقق إلى أشخاص مجهولين.
- عدم إساءة استخدام بيانات التواصل.
- الإبلاغ عن الاشتباه بالاحتيال.
٦. التزامات الحسابات التجارية
- إدخال الاسم النظامي للمنشأة.
- إدخال رقم السجل التجاري عند طلب التحقق.
- إدخال بيانات التراخيص الخاصة بالنشاط عند الحاجة.
- تحديث بيانات المنشأة والتراخيص.
- عدم الظهور كحساب موثق قبل موافقة الإدارة.
٧. صلاحيات المنصة
- مراجعة الإعلانات.
- طلب مستندات تحقق عند وجود سبب مشروع.
- رفض أو تعليق أو إزالة المحتوى المخالف.
- تعليق الحساب عند المخالفات أو الاشتباه بالاحتيال.
- الاحتفاظ بسجل الإجراءات وفق سياسة الاحتفاظ.
- تمكين المستخدم من الاعتراض على القرار.
٨. تسوية النزاعات
- توفير قناة تواصل وشكوى بين المستخدم والمنصة.
- محاولة تسهيل التواصل بين الأطراف دون ضمان نتيجة النزاع.
- عدم منع أي طرف من اللجوء إلى الجهات المختصة.